به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پیگیری فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۶۳۹۸

رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی رسوبی و متروک توسط دادستان‌های استان تهران خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه با یادآوری اهمیت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی رسوبی عنوان کرد: حسب گزارشات واصله، حجم قابل توجهی از وسایل نقلیه توقیفی طی سنوات گذشته در پارکینگ‌های استان تهران بلاتکلیف و متروک مانده و رفته رفته با توجه به گذر زمان دچار استهلاک و نابودی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری مستمر فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری مستمر فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پی دستور رئیس قوه قضائیه در استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان دستگاه قضا و فراجا در استان تهران، خوشبختانه مشخصات تمامی وسایل نقلیه توقیفی اعم از خودرو و موتورسیکلت به‌طور کامل احصاء شده و فرایند تعیین تکلیف آن‌ها از طریق دادستان‌های مربوطه پیگیری می‌شود.

نباید حقی از مردم و بیت‌المال ضایع شود

وی با تاکید بر اینکه گزارشات دادستان‌های استان تهران در مورد وسایل نقلیه توقیفی باید متقن، تفکیک‌شده و واضح باشد، عنوان کرد: دادستان‌ها باید به‌گونه‌ای گزارشات را تنظیم نمایند که امکان طرح ادعای واهی در رابطه وسایل نقلیه توقیفی وجود نداشته باشد و در عین حال حقی از مردم و بیت‌المال ضایع نشود.

اهمال در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی برای دستگاه قضا به‌عنوان مدعی حقوق مردم قابل پذیرش نیست

القاصی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی عنوان کرد: اخیراً رئیس قوه قضائیه تاکیداتی پیرامون اقدامات قضائی و ضابطان داشتند که نشان از توجه وی به حقوق اشخاص دارد؛ لذا یکی از مواردی که می‌تواند سبب تضییع حقوق شهروندان شود، اهمال و ایجاد اطاله در فرایند تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی است که برای دستگاه قضا به‌عنوان مدعی حقوق مردم قابل پذیرش نیست.

علی القاصی با اشاره به بازدید خود از پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی در شهریار عنوان کرد: در جریان این بازدید، با خودروهایی مواجه شدیم که به‌مرور زمان دچار استهلاک و خسارت شده بود و با توجه به قرارگیری در معرض آب و هوا، برخی از خودروها به‌طوری فرسوده شده بود که اساساً امکان استفاده مجدد از آن‌ها وجود نداشت؛ این در حالی است که وسایل نقلیه توقیفی، امانت شهروندان محسوب می‌شود و باید بر نحوه نگهداشت آن‌ها به‌نحو مطلوب نظارت شود.

وسایل نقلیه توقیفی، امانت شهروندان محسوب می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر دارای اهمیت است، تسریع در احصاء مشخصات، ارزیابی و کارشناسی از حیث قضائی و انتظامی و شناسایی مالک آن دسته از وسایل نقلیه‌ای است که پس از توقیف بلاتکلیف مانده‌اند.

آرا دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد وسایل نقلیه توقیفی باید جامع و مانع باشند

القاصی ضمن اشاره به نحوه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی متروک در دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی عنوان کرد: دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور رأی باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که اساساً امکان سوءاستفاده از رأی دادگاه وجود نداشته باشد و آرا صادره ضمن برخورداری از جامع، شامل مشخصات دقیق وسایل نقلیه توقیفی باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در وسایل نقلیه توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر اظهار کرد: خوشبختانه در این حوزه با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته و تسریع در انجام فرایندها، تاکنون ۵۵۲ دستگاه از ۹۰۰ دستگاه خودروی توقیفی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در سطح شهر تهران تعیین تکلیف شده‌اند و فرایند تعیین تکلیف سایر وسایل نقلیه توقیفی نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران استان تهران دادستان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای پیام/